وأما الثاني ، فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية ، فأما تقليد الجاهل ، فصحيح عندنا ، خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وهو يقول : إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ، ولا قدرة دون العلم ، ولنا أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره ، ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقيه ، وينبغي للمقلد أن يختار من هو الأقدر والأولى ؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه ، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين » .